بعد الجدل حول لقاء مرزوق بحفتر: هكذا علّقت عبو وبن عائشة ومحجوب؟
عبّرت النائب عن كتلة الحرة (حركة مشروع تونس) عن تفاجأ حزبها بسرعة بيان رئاسة الجمهورية تعليقا على لقاء محسن مرزوق بخليفة حفتر.
وشككت في تصريح لبرنامج ميدي شو اليوم الخميس 23 فيفري 2017 في أن يكون البيان صادر عن رئيس الجمهورية، معتبرة أنّه ''بيان غير مسؤول ولا يليق برئاسة الجمهورية ولا حتى بنادي أطفال''، حسب تعبيرها.
وتساءلت عن عدم اصدار بيانات في ظروف أخرى مشابهة، في اشارة إلى لقاءات جمعت رئيس حركة النهضة بمسؤولين خارجيين، معتبرة أنّ ذلك يدخل في اطار سياسة المكيالين حسب وصفها.
وقالت إنّ محسن مرزوق سيلتقي غدا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وأضافت ''نشاء الله ما يوليش اقتحم الرئاسة باش يقابلو''.
واعتبرت أنّه لا وجود لإشكال في عقد لقاءات بين شخصيات حزبية ومسؤولي دول أخرى بل إنّ الإشكال يكمن في من يقوم بالإدلاء بتصريحات بإسم الدولة، وذكرت في هذا الصدد شخصيات حزبية من حركة النهضة. وتابعت بأنّ نائبا عن الحركة قام بتوقيع اتفاقية مع أطراف خارجية بالنيابة عن الدولة حسب تصريحها.
نعم لعلاقة الأحزاب مع اطراف خارجية ولكن بشروط...
من جهتها قالت النائب سامية عبو عن التيار الديموقراطي إنّ رئيس الجمهورية هو المسؤول عن السياسة الخارجية وهي من مشمولاته، دون أن يمنع ذلك من هم خارج السلطة مثل مرزوق والغنوشي من اقامة علاقات مع أطراف خارجية ولكن شريطة أن تتم في العلن.
وقالت عبو ''عندما تكون هذه اللقاءات في العلن يمكن أن نتفهمها ولكن ما يخيف هي العلاقات التي تتم في السر وهناك الكثير منها''.
وأشارت إلى ما يشوب الساحة السياسية من اختلاط وفوضى وقلب للأدوار ونسب شخصيات سياسية لأنفسها صلاحيات لا تعنيها وتخلي أخرى في المقابل عن مسؤولياتها.
من جهتها أكّدت رئيسة كتلة حزب آفاق تونس بالبرلمان ريم محجوب على حق الأحزاب في اجراء لقاءات مع الشخصيات التي تتفق معها، مشيرة إلى استغرابها من السماح لشخصيات بعينها للقيام بمثل هذه اللقاءات دون أخرى.
وشدّدت على أنّ هذه العلاقات لا يجب أن تتعارض مع السياسة الخارجية لتونس.
التنمية في الجهات
وفي سياق آخر انتقدت ريم محجوب حذف 23 معتمدية من قائمة المناطق ذات الأولوية في التنمية رغم أحقيتها بذلك، حسب قولها، مقابل ادراج معتمديات أخرى تحصّلت على ترتيب أفضل في مؤشر التنمية، وفق تصريحها.
وأشارت إلى أنّه وقع التراجع عن الخارطة الجديدة التي تم وضعها والعودة إلى الخارطة التي وضعها بن علي في سنة 1994.
واعتبرت أنّ ما حدث مخالف لمنطق الدستور والمنطق الذي جاءت به الثورة، ويكشف عجز الحكومة عن احداث تقدم في البلاد، حسب قولها.
''تونس الكل تعاني''
من جانبها قالت النائب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو إنّه لا يمكن احداث مثل هذا التقسيم لأنّ كل مناطق تونس تعاني بإستثناء عدد محدود جدا من المناطق بالمدن الكبرى.
وانتقدت منظومة الإمتيازات المالية المعتمدة تجاه المستثمرين، معتبرة أنّ هذه المنظومة أثبتت فشلها طيلة عقود وأنّ ذلك موثّق في تقارير رسمية.
وقالت إنّ الإمتيازات الممنوحة للشركات فتحت الباب للتحيل، حيث تعمد بعضها الإنتفاع بالأموال دون احداث مشاريع، معتبرة انّ الحكومة اتجهت نحو الحل الأسهل.
وشدّدت على ضرورة أن يكون للدولة دور في الجهات لأنّ المستثمر لا يمكنه تعويضها في العديد من المسائل، فبالإضافة إلى البنية التحتية فالدولة مطالبة بتوفير الأمن وبعث المؤسسات الصحية وبناء المدارس وغيرها من المشاريع الضرورية للتنمية، حسب تصريحها.
تنظيم قطاع سبر الآراء
وفي شأن آخر أعلنت النائب خولة بن عائشة عن تقديم حزبها لمشروع قانون لتنظيم قطاع سبر الآراء. واعتبرت أنّه قطاع غير منظم، نافية أيّ علاقة بين تقديم المبادرة وترتيب رئيس حزبها محسن مرزوق المتدني في نتائج سبر الآراء التي يتم نشرها.
وأكّدت على ضرورة أن يستجيب قطاع سبر الآراء للمعايير الدولية وأن يضمن حد أدنى من الشفافية، مضيفة أنّ ذلك لا يهم الفترات الإنتخابية أو السياسية فقط بل يشمل سبر الآراء في عدد من المجالات الأخرى.
كما شدّدت على احداث هيئة تنظم سبر الآراء ووضع كراس شروط للمراكز التي تقوم بذلك، اضافة إلى اخضاع عملية سبر الآراء لمراقبة قبلية وبعدية.
وأيّدت النائب سامية عبو ضرورة تنظيم قطاع سبر الآراء لأهميته في النظم الديمقراطية وتجنّب استغلاله في مغالطة الرأي العام.
وقالت إنّها لا تثق في نتائج سبر الآراء الحالية وأنّ اعتماد المعاييرالدولية الشفافية هي أساس للثقة في نتائجها.
وتابعت قولها: ''سبر الآراء يوجه ويصنع الرأي العام ولهذا يجب تنظيم القطاع وتقنينه''.
استمع للحوار بأكمله:
